اين مورد صاحب الوسيط مىگويد : مىتوان با توافق وقرارداد ، مسئوليت اثبات تقصير را از متضرر به شخص مسبب منتقل نمود . اين مسأله در كتب فقهى تحت عنوان مستقلى مورد بحث قرار نگرفته وبراي تحقيق در اين مسأله بايد در دو قسمت بحث كنيم ، أولا : آيا مىتوان با عقد وقرارداد مسئوليت اثبات را از مدعى به منكر محول نمود يا خير ؟ وثانيا : در صورت امكان حدود اين واگذارى وجابجائى تا كجاست وچه مقدار است ؟ اما در قسمت أول بايد دليل مسئوليت اثبات را بررسى نمود . اگر از دليل " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " چنين استنباط شود كه تنها مدعى است كه بايد بينه ودليل اقامه نمايد واز منكر هيچ بينه اى پذيرفته نمىشود در اين صورت نمىتوان با عقد وقرارداد مسئوليت اثبات را از مدعى به منكر محول نمود ، اما اگر مفهوم اين دليل چنين مطلبي نباشد بلكه مفاد قاعده چنين باشد كه : منكر در محكمه ، مسئوليت اثبات نداشته واين حق اوست كه از آوردن دليل معاف باشد واين مدعى است كه به حسب طبع بايد دليل ارائه كند . بنابر اين طرفين مىتوانند با توافق وقرارداد ، مسئوليت اثبات را از مدعى به منكر واگذار نمايند . اما در قسمت دوم ودر حدود جابجائى مسئوليت اثبات بايد گفت كه اين تحويل وجابجائى مطلق نيست ودر همه جا نمىتوان به وسيله توافق وقرارداد ، مسئوليت اثبات را جابجا نمود . ودر نتيجة اگر در مواردى منكر ، دليل وبينه نياورد قول مدعى بدون بينه پذيرفته شود . مثلا در مورد اماره فراش اگر شوهر فرزند را از خود نفى كند نمىتوان با توافق وقرارداد ، مسئوليت اثبات را از شوهر كه مدعى است - طبق اماره فراش - به زن كه منكر است منتقل نمود . چرا كه اين شرط وقرارداد بر خلاف كتاب وسنت مىباشد . چون طبق قاعده " الولد للفراش " فرزند